اعضای صندوق آموزش دیفای خواستار معافیت توسعه‌دهندگان پروتکل‌های غیرامانت‌دار از مقررات واسطه‌گری در بریتانیا شدند
در پی پیشنهادات جدید دولت بریتانیا برای تنظیم مقررات حوزه رمزارزها، صندوق آموزش دیفای (DeFi Education Fund) موضع خود را در خصوص نحوه برخورد با توسعه‌دهندگان پروتکل‌های غیرامانت‌دار اعلام کرد. این صندوق تاکید دارد که توسعه‌دهندگان این نوع پروتکل‌ها نباید به عنوان واسطه‌های مالی تحت قوانین جدید قرار گیرند.
پروتکل‌های غیرامانت‌دار (non-custodial protocols) به سیستم‌هایی گفته می‌شود که کاربران کنترل کامل دارایی‌های خود را حفظ می‌کنند و نیازی به اعتماد به شخص ثالث یا واسطه ندارند. این نوع پروتکل‌ها بخش مهمی از اکوسیستم دیفای (مالی غیرمتمرکز) را تشکیل می‌دهند که به سرعت در حال رشد است و نقش بسزایی در نوآوری‌های مالی ایفا می‌کند.
بر اساس طرح پیشنهادی دولت بریتانیا، تمامی بازیگران فعال در حوزه رمزارزها، از جمله توسعه‌دهندگان پروتکل‌ها، ممکن است تحت عنوان واسطه‌های مالی مشمول مقررات سختگیرانه‌ای شوند. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان فعالان دیفای ایجاد کرده است، چرا که اعمال این قوانین می‌تواند به محدودیت‌های جدی در توسعه و نوآوری منجر شود.
صندوق آموزش دیفای در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که توسعه‌دهندگان پروتکل‌های غیرامانت‌دار به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و عدم دخالت مستقیم در معاملات مالی کاربران، نباید به عنوان واسطه‌های مالی شناخته شوند. این صندوق معتقد است که چنین رویکردی می‌تواند به رشد فناوری‌های مالی غیرمتمرکز آسیب برساند و فرصت‌های نوآوری را کاهش دهد.
از سوی دیگر، دولت بریتانیا در تلاش است تا با وضع قوانین جدید، امنیت کاربران و شفافیت بازار رمزارزها را افزایش دهد و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. اما فعالان حوزه دیفای هشدار می‌دهند که اعمال مقررات بیش از حد می‌تواند به عقب‌نشینی توسعه‌دهندگان و کاهش جذابیت این بازار منجر شود.
در نهایت، این بحث‌ها نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های مالی نوین است که نیازمند تعادل دقیق میان حمایت از نوآوری و حفاظت از مصرف‌کنندگان می‌باشد. انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده گفتگوها و مشورت‌های بیشتری میان دولت، فعالان صنعت و نهادهای مرتبط برای تعیین چارچوب قانونی مناسب صورت گیرد.