جمعآوری نمونههای DNA توسط ICE از افراد بدون سابقه کیفری و ذخیرهسازی در پایگاه داده FBI
در تازهترین گزارشها، سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا (ICE) به جمعآوری نمونههای DNA از افرادی پرداخته است که هیچ سابقه کیفری ندارند. این نمونهها شامل کودکان نیز میشود و به طور نامحدود در پایگاه داده FBI ذخیره میگردد. این اقدام نگرانیهای گستردهای در زمینه حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی به همراه داشته است.
ICE که مسئول اجرای قوانین مهاجرتی است، معمولاً نمونههای DNA را برای شناسایی مجرمان یا افراد مظنون جمعآوری میکند. اما گزارشهای جدید نشان میدهد که این سازمان فراتر از این حوزه عمل کرده و نمونههای DNA افرادی را که هیچ پرونده کیفری ندارند، جمعآوری میکند. این موضوع به ویژه در مورد کودکان بسیار حساس است، چرا که جمعآوری چنین دادههایی میتواند پیامدهای حقوقی و اخلاقی گستردهای داشته باشد.
ذخیرهسازی این نمونهها در پایگاه داده FBI به معنای آن است که این اطلاعات به صورت نامحدود نگهداری میشوند و ممکن است در آینده برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. پایگاه داده FBI یکی از بزرگترین و جامعترین بانکهای اطلاعاتی DNA در جهان است که برای شناسایی مجرمان و حل پروندههای جنایی به کار میرود. با این حال، وارد شدن نمونههای DNA افراد بدون سابقه کیفری به این پایگاه داده، سوالات جدی درباره رعایت حقوق فردی و محافظت از دادههای شخصی ایجاد میکند.
کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر نسبت به این موضوع هشدار دادهاند و خواستار شفافیت بیشتر و محدودیتهای قانونی در جمعآوری و استفاده از دادههای ژنتیکی شدهاند. آنها معتقدند که جمعآوری DNA بدون مجوز قضایی و بدون وجود دلایل کافی، نقض حقوق اساسی افراد است و میتواند زمینهساز سوءاستفادههای احتمالی شود.
از سوی دیگر، مقامات ICE اعلام کردهاند که این اقدامات در چارچوب قوانین موجود و برای اهداف امنیتی انجام میشود. با این حال، عدم وجود نظارت دقیق و شفافیت کافی در این فرآیند، موجب افزایش نگرانیها شده است. همچنین، موضوع جمعآوری DNA کودکان بدون رضایت والدین یا سرپرستان قانونی، یکی از جنبههای بحثبرانگیز این مسئله است.
این موضوع در بستر گستردهتری از نگرانیهای جهانی درباره حفظ حریم خصوصی و استفاده از دادههای ژنتیکی مطرح میشود. با پیشرفت فناوریهای شناسایی ژنتیکی و افزایش استفاده از این دادهها در حوزههای مختلف، ضرورت تدوین قوانین و مقررات دقیقتر برای حفاظت از حقوق افراد بیش از پیش احساس میشود.
در نهایت، این مسئله نیازمند بررسیهای دقیقتر و گفتوگوهای گستردهتر میان نهادهای دولتی، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی است تا تعادلی میان امنیت عمومی و حفظ حقوق فردی برقرار شود. همچنین، شفافیت در نحوه جمعآوری، ذخیرهسازی و استفاده از دادههای DNA باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی به نهادهای مسئول حفظ شود.