نهاد باسل خواستار تسریع در توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی و پول تجاری توکنیزه شده شد
نهاد باسل، موسسهای مستقر در شهر باسل سوئیس که به تنظیم استانداردهای مالی بینالمللی میپردازد، اخیراً بیانیهای منتشر کرده است که در آن به بررسی وضعیت رمز ارزهای خصوصی و پولهای دیجیتال پرداخته است. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرده است که توکنهای دیجیتال خصوصی، معیارهای لازم برای تبدیل شدن به پولی پایدار و قابل اعتماد را ندارند و به همین دلیل، سیاستگذاران باید روند توسعه و اجرای پولهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و همچنین پولهای تجاری توکنیزه شده را تسریع کنند.
در این بیانیه، نهاد باسل به محدودیتهای ذاتی رمز ارزهای خصوصی اشاره کرده است که شامل نوسانات شدید قیمتی، نبود پشتوانه قانونی و ضعف در تضمین امنیت و ثبات اقتصادی میشود. این عوامل باعث شدهاند که این نوع داراییها نتوانند نقش پول را به صورت کامل ایفا کنند و به عنوان وسیلهای برای پرداختهای روزمره یا ذخیره ارزش قابل اعتماد نباشند.
از سوی دیگر، پول دیجیتال بانک مرکزی که توسط بانکهای مرکزی صادر و کنترل میشود، میتواند به عنوان جایگزینی مطمئن برای پول نقد و سیستمهای پرداخت سنتی مطرح شود. این نوع پول دیجیتال از مزایایی چون امنیت بالاتر، سرعت تراکنشهای بیشتر و قابلیت نظارت دقیقتر برخوردار است که میتواند به بهبود کارایی نظام مالی کمک کند.
همچنین، پول تجاری توکنیزه شده که توسط بانکهای تجاری و موسسات مالی صادر میشود، میتواند نقش مکملی در اکوسیستم مالی ایفا کند و به تسهیل تراکنشهای مالی و افزایش شفافیت کمک نماید. نهاد باسل در این زمینه از سیاستگذاران خواسته است تا چارچوبهای قانونی و نظارتی لازم را برای توسعه این نوع پولها فراهم کنند و همکاریهای بینالمللی را برای ایجاد استانداردهای مشترک تقویت نمایند.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده است که بسیاری از کشورها و بانکهای مرکزی در سراسر جهان به دنبال راهکارهای نوین برای دیجیتالی کردن پول و بهبود زیرساختهای مالی خود هستند. با توجه به رشد سریع فناوریهای بلاکچین و افزایش استفاده از داراییهای دیجیتال، ایجاد چارچوبهای قانونی و فنی مناسب برای پول دیجیتال اهمیت فزایندهای یافته است.
در نهایت، نهاد باسل تأکید کرده است که پول دیجیتال بانک مرکزی و پول تجاری توکنیزه شده میتوانند نقش مهمی در تضمین ثبات مالی، افزایش شفافیت و کاهش هزینههای تراکنشها ایفا کنند، اما این امر نیازمند همکاری نزدیک میان بانکهای مرکزی، موسسات مالی، قانونگذاران و سایر ذینفعان است تا بتوانند این فناوریها را به صورت ایمن و موثر به کار گیرند.